مقدمه

بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت ا... خامنه‎اي (مدظله العالی) مبنی بر تجديد نظر در اساسنامه شورای نمايندگان و دفاتر آنها در دانشگاه‎ها ( موضوع مصوبه شماره  1368/ د .ش  مورخ  28/4/69  شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحيه‎های آن) و ايجاد سازمان جديدی برای تحقق اهداف مورد نظر معظم له «نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‎ها» با اين اهداف‚ وظايف و سازمان تشكيل مي شود : 

ماده 1

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‎ها كه در اين اساسنامه اختصارا «نهاد نمايندگی» ناميده مي شود‚ نهادی است كه زير نظر معظم له در كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به انجام وظايف مصرح در اساسنامه مي پردازد.

ماده 2 – اهداف

  1. توسعه و  تعميق آگاهي ها و علايق اسلامي دانشجويان و دانشگاهيان و تبيين ارزشهاي اسلامي.
  2. ايجاد وگسترش فضاي معنوي و اسلامي در دانشگاهها و رشد فضائل اخلاقي در دانشگاهيان.
  3. رشد بينش سياسي در محيط دانشگاهها .
  4. حمايت وهدايت فكري تشكلهاي دانشجويي و دانشگاهي .
  5. حاكميت بخشيدن به ارزشهاي اسلامي و انقلابي در سطوح اجرايي و علمي.
  6. مقابله با ترويج عقائد وافكار انحرافي و هجوم فرهنگي و تقويت روح خودباوري و استقلال فكري .
  7. تقويت پيوند حوزه و دانشگاه .

ماده 3 -  وظايف

  1. تبيين مسايل سياسي ‚ اجتماعي و فرهنگي از طريق برگزاري جلسات ‚ سخنراني و بحث و مناظره ‚ نشر مقالات و جزوات و مانند آن.
  2. انجام دادن مسئوليتهاي روحانيت در محيط دانشگاه مانند اقامه نماز جماعت و برپايي مجالس و محافل مذهبي و اهتمام به تعظيم شعائر اسلامي و مراسم ديني.
  3. اجراي برنامه هاي آموزشي ‚ پژوهشي و تربيتي در زمينه علوم و معارف اسلامي از قبيل :
    برگزاري گردهمايي ها ونشست هاي تخصصي ‚ جلسات پاسخ به سوالات ‚ نشر مقالات و جزوات و فعاليتهاي فوق برنامه و مانند آن.
  4. حضور فعال در ميان دانشجويان و دانشگاهيان به منظور راهنمايي وارشاد فكري و اخلاقي و پاسخ گويي به مسايل شرعي.
  5. هدايت تشكلها و نهادها و حركتهاي اسلامي دانشجويي و دانشگاهي و تقويت فعاليت هاي اسلامي در دانشگاه.
  6. مطالعه و بررسي وضع ديني و اعتقادي و گرايشهاي فرهنگي و سياسي در محيط دانشگاه و علل ضعفها و نارسا ئيها براي دستيابي به راه حلهاي مناسب.
  7. بسط فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و اقامه نماز در دانشگاهها .
  8. همكاري با نهادها و مراكز حوزوي و دانشگاهي و پشتيباني از آنها براي تقويت پيوند حوزه و دانشگاه.
  9. گزينش علمي و عمومي استادان دروس معارف اسلامي و نظارت بر كيفيت ارائه آن دروس و ارزيابي عملكرد آنان.
  10. تاييد رئيس پيشنهادي گروه معارف اسلامي قبل از معرفي به رئيس دانشگاه .
  11. نظارت بر رعايت موازين اسلامي و ارزشهاي انقلاب در امور اداره دانشگاهها ‚ تشكلها وفعاليتهاي فرهنگي و سياسي -  اجتماعي مراكز هنري و ورزشي و خوابگاههاي دانشگاهي و نيز نشريات داخلي دانشگاه.
  12. بررسي مقررات ‚ آيين نامه ها و بخشنامه ها ي راجع به امور فرهنگي در مراكز آموزش عالي و مؤسسات وابسته از نظر انطباق با معيارها و ارزشهاي اسلامي و انقلاب اسلامي .
  13. حمايت از نيروهاي متخصص و متعهد در دانشگاه.
  14. اعلام نظر كتبي در باره خلافهاي بين متون جزوات درسي و مباحث راجع به مباني ارزشها و ديدگاهها ي ديني و اسلامي از طرف دفتر مركزي نهاد ‚ به مسئولان ذيربط ‚ براي اصلاح

    ...

ماده 11

هيئت رئيسه دانشگاه با حضور مسئول دفتر نمايندگي نسبت به هرگونه پشتيباني و تامين نيازهاي دفتر اعم از نيروي انساني وفضا و تجهيزات در چارچوب امكانات دانشگاه ‚ تصميم گيري و اقدام مي كند.

سخنی که مرغ پخته درون قابلمه، از شنیدنش خندید

جهانگیری: راه مبارزه با فساد راهی علمی و عملی است و باید بدون تبعیض و جهت‌گیری‌های سیاسی انجام شود.

راه مبارزه با فساد راهی علمی و عملی است و باید بدون تبعیض و جهت‌گیری‌های سیاسی انجام شود.                                                                                               

مشکلی که قبل از انقلاب هم وجود داشته این بوده که ساختار اقتصاد بسیار دولتی بود. مشکل دیگر آن بود که دولت به‌شدت متکی به منابع نفتی و بی‎نیاز از همیاری اقتصادی مردم بود، در نتیجه خود را موظف به پاسخگویی به مردم نمی‌دانست و از نظارت مردم هم بی‌نیاز به نظر می‌رسید.

بعد از انقلاب، دولتی بودن اقتصاد پررنگ‌تر شد، حتی بخشی از اموال خصوصی مصادره شد و در اختیار دولت قرار گرفت و دولت نقش بنگاه‌دار را پیدا کرد. علاوه بر این‌ها سازوکارهای نظارتی هم تدوین نشد.

تجربه نشان داده است که رابطه بین فساد و دولتی بودن اقتصاد، یک رابطه یک‌به‌یک است و هرچه اقتصاد دولتی‌تر باشد فساد هم بیشتر است.

ما یک دوره طولانی تلاش کردیم تا ثابت کنیم قانون اساسی ما مخالف بخش خصوصی نیست و نقش آن نباید صرفا مکمل فعالیت‌های دولتی باشد. مقام معظم رهبری باتوجه به این‌که اصول قانون اساسی و اصل ۴۴ باید منجر به پیشرفت کشور شوند، تصمیم شجاعانه‌ای گرفتند و با رهنمودهای خود موانع خصوصی‌سازی را از بین بردند.  بخشی از دلایل عدم اصلاح ساختارها نیز فرهنگی است، زیرا ما هنوز نتوانسته‌ایم از نظر فرهنگی، مؤثر بودن بخش خصوصی را جا بیندازیم.

آن‌چه ما از ابتدای دولت اعلام کردیم و تا امروز هم روی آن ایستاده‌ایم این بوده که دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد ندارد و هر کس در هر رده‌ای فساد کرد باید با او برخورد شود. این نخستین تفاوت ما با دولت قبل است.

دوم آن‌که ما برای خودمان هم سازوکاری طراحی کردیم که گلوگاه‌های فسادخیز داخل دولت را شناسایی کنیم و بسیاری از آن‌ها برطرف شدند.

سوم تلاش برای ایجاد سامانه‌هایی است که بتوانیم از هر حرکت اقتصادی که می‌تواند منجر به فساد شود به‌موقع اطلاع داشته باشیم.

کلمات کلیدی