مقدمه

بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت ا... خامنه‎اي (مدظله العالی) مبنی بر تجديد نظر در اساسنامه شورای نمايندگان و دفاتر آنها در دانشگاه‎ها ( موضوع مصوبه شماره  1368/ د .ش  مورخ  28/4/69  شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحيه‎های آن) و ايجاد سازمان جديدی برای تحقق اهداف مورد نظر معظم له «نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‎ها» با اين اهداف‚ وظايف و سازمان تشكيل مي شود : 

ماده 1

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‎ها كه در اين اساسنامه اختصارا «نهاد نمايندگی» ناميده مي شود‚ نهادی است كه زير نظر معظم له در كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به انجام وظايف مصرح در اساسنامه مي پردازد.

ماده 2 – اهداف

  1. توسعه و  تعميق آگاهي ها و علايق اسلامي دانشجويان و دانشگاهيان و تبيين ارزشهاي اسلامي.
  2. ايجاد وگسترش فضاي معنوي و اسلامي در دانشگاهها و رشد فضائل اخلاقي در دانشگاهيان.
  3. رشد بينش سياسي در محيط دانشگاهها .
  4. حمايت وهدايت فكري تشكلهاي دانشجويي و دانشگاهي .
  5. حاكميت بخشيدن به ارزشهاي اسلامي و انقلابي در سطوح اجرايي و علمي.
  6. مقابله با ترويج عقائد وافكار انحرافي و هجوم فرهنگي و تقويت روح خودباوري و استقلال فكري .
  7. تقويت پيوند حوزه و دانشگاه .

ماده 3 -  وظايف

  1. تبيين مسايل سياسي ‚ اجتماعي و فرهنگي از طريق برگزاري جلسات ‚ سخنراني و بحث و مناظره ‚ نشر مقالات و جزوات و مانند آن.
  2. انجام دادن مسئوليتهاي روحانيت در محيط دانشگاه مانند اقامه نماز جماعت و برپايي مجالس و محافل مذهبي و اهتمام به تعظيم شعائر اسلامي و مراسم ديني.
  3. اجراي برنامه هاي آموزشي ‚ پژوهشي و تربيتي در زمينه علوم و معارف اسلامي از قبيل :
    برگزاري گردهمايي ها ونشست هاي تخصصي ‚ جلسات پاسخ به سوالات ‚ نشر مقالات و جزوات و فعاليتهاي فوق برنامه و مانند آن.
  4. حضور فعال در ميان دانشجويان و دانشگاهيان به منظور راهنمايي وارشاد فكري و اخلاقي و پاسخ گويي به مسايل شرعي.
  5. هدايت تشكلها و نهادها و حركتهاي اسلامي دانشجويي و دانشگاهي و تقويت فعاليت هاي اسلامي در دانشگاه.
  6. مطالعه و بررسي وضع ديني و اعتقادي و گرايشهاي فرهنگي و سياسي در محيط دانشگاه و علل ضعفها و نارسا ئيها براي دستيابي به راه حلهاي مناسب.
  7. بسط فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و اقامه نماز در دانشگاهها .
  8. همكاري با نهادها و مراكز حوزوي و دانشگاهي و پشتيباني از آنها براي تقويت پيوند حوزه و دانشگاه.
  9. گزينش علمي و عمومي استادان دروس معارف اسلامي و نظارت بر كيفيت ارائه آن دروس و ارزيابي عملكرد آنان.
  10. تاييد رئيس پيشنهادي گروه معارف اسلامي قبل از معرفي به رئيس دانشگاه .
  11. نظارت بر رعايت موازين اسلامي و ارزشهاي انقلاب در امور اداره دانشگاهها ‚ تشكلها وفعاليتهاي فرهنگي و سياسي -  اجتماعي مراكز هنري و ورزشي و خوابگاههاي دانشگاهي و نيز نشريات داخلي دانشگاه.
  12. بررسي مقررات ‚ آيين نامه ها و بخشنامه ها ي راجع به امور فرهنگي در مراكز آموزش عالي و مؤسسات وابسته از نظر انطباق با معيارها و ارزشهاي اسلامي و انقلاب اسلامي .
  13. حمايت از نيروهاي متخصص و متعهد در دانشگاه.
  14. اعلام نظر كتبي در باره خلافهاي بين متون جزوات درسي و مباحث راجع به مباني ارزشها و ديدگاهها ي ديني و اسلامي از طرف دفتر مركزي نهاد ‚ به مسئولان ذيربط ‚ براي اصلاح

    ...

ماده 11

هيئت رئيسه دانشگاه با حضور مسئول دفتر نمايندگي نسبت به هرگونه پشتيباني و تامين نيازهاي دفتر اعم از نيروي انساني وفضا و تجهيزات در چارچوب امكانات دانشگاه ‚ تصميم گيري و اقدام مي كند.

بعد از «بیان صادقانه» چرایی سقوط بوئینگ اوکراینی، نوبت مجازات «مقصران» و «تشویش کنندگان» رسیده است

پس از آنکه رهبر انقلاب از خطای فاجعه‌بار صورت‌گرفته در سامانه پدافند کشور مطلع شد و دستور تشکیل فوری جلسه شورای عالی امنیت ملی و بررسی موضوع را صادر کرد، دستوری خطاب به مسئولان صادر شد که ساعاتی بعد جامه عمل پوشید تا بلافاصله دستور کار تکمیلی صادر و ابلاغ شود.

اتفاقی که صبح روز چهرشنبه 18 دی ماه 98 رقم خورد موجبات بهت و حیرت همگان را برانگیخت. حیرت از اتفاقی که طی چند ده ساعت گذشته قویا وقوعش تکذیب شده بود و حالا مشخص می‌شد که واقعیت داشته و همان گونه که برخی گفته بودند، غیرعامدانه به وقوع پیوسته و تراژدی غیرقابل باوری را رقم زده است.

البته متفاوت‌ترین بخش اطلاعیه صادر شده توسط ستاد کل نیرو‌های مسلح کشورمان، لحن صریح و صادقانه آن است که در بند انتهایی به شفافیت بیشتر ماجرا اشاره کرده و زمینه ساز توضیح صریح و صادقانه فرمانده نیروی هوافضای سپاه در این خصوص در ساعات بعد شده است.

اکنون اگر بدانید که این فرمانده سپاه در بخشی از سخنانش از ارئه توضیحات اپراتور سامانه پدافندی در خصوص این رویداد غیرعمدی، اما مرگبار را داده، دیگر جای تردید و شبهه باقی نمی‌ماند که دستور رهبری به طور کامل جامه عمل پوشیده است. 
پیامی که با تسلیت دوباره به خانواده معظم جان باختگان آغاز شده و در ادامه دو فراز مهم و اساسی دارد. یکی سفارش به پیگیری کوتاهی‌ها یا تقصیر‌های احتمالی در این حادثه دردناک و دیگری مراقبت و پیگیری‌های لازم برای عدم امکان تکرار چنین سانحه‌ای در آینده. دو موردی که هر دو در اطلاعیه و سخنان امروز مقامات نظامی کشورمان مورد تاکید قرار گرفته اند.

مواردی که یکی از آن‌ها مربوط به اصلاحات در حوزه نظامی جهت پیشگیری از تکرار نشدن این فجایع برای همیشه است و بی شک فرمانده کل قوا فرایند اجرایش را نظارت خواهد کرد و دیگری، امری است که به مسئولان، به ویژه در حوزه قضایی سپرده شده است. پیگیری‌هایی که رییس دستگاه قضا و دادستان کل وعده تحققش را داده اند.
موضوعی که شاید مهم‌ترین خواسته افکار عمومی در این زمان است و جا دارد مورد کنکاش و بررسی بیشتری قرار گیرد، که در این صورت، پی خواهیم برد از دو منظر حائز اهمیت است. نخست از باب رقم زدن این رویداد فاجعه بار و سپس از باب تشویش اذهان عمومی با تاکید بر منتفی بودن امکان اصابت موشک به هواپیمای مذکور؛ رویکردی که تشویش اذهان عمومی را به دنبال داشت.

نکته‌ای که حسن کمالی جلودار، دکترای حقوق در تشریحش می‌گوید: آن‌هایی که در این ماجرا اذهان عمومی را به امور غیر واقعی نظیر "نقص فنی" و "توطئه استکبار جهانی" منحرف و مشوش کرده اند، در فرض علم به خلاف واقع بودن اظهارات شان، به لحاظ کیفری مسئول و مستحق مجازات قانونی هستند، همان گونه که ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر می‌دارد:

«هرکس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید... اعم از این که از طریق مذبور به نحوی از انحا به ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

این وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در ادامه خطاب به دادستان کل می‌گوید: «از آنجایی که جنابعالی مطابق ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف هستید دعوی لازم برای مطالبه خسارات وارده به حقوق عمومی را اقامه کنید، حتی اگر سوء نیت این مقامات هم محرز نباشد، بی گمان در اثر رفتارشان حیثیت بین المللی کشور و اعتماد عمومی خدشه دار شده و از این جهت ضرورت دارد خسارت وارده به جامعه را با توجه به قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی از ایشان مطالبه و افکار عمومی را از جریان رسیدگی و نتیجه آن آگاه کنید.»
کلمات کلیدی