تعلل در آغاز غنی سازی بیست درصد

صالحی : من سربازم، فرمانده (رییس جمهور) باید دستور دهد

این سخنان صالحی در حالی است که طبق طبق ماده اول قانون اقدام راهبردی جهت رفع تحریم، دولت موظف شده بلافاصله پس از تصویب قانون نسبت به تولید اورانیوم بیست درصد اقدام می‌کرد.

در اجرای قانون هسته ای و آغاز غنی سازی بیست درصد دولتی ها هر کدام توپ را به میدان یکدیگر پاس می دهند و مجلسی ها هم تماشا می کنند.صالحی به منظور تبرئه کردن خود طی سخنانی رییس جمهور را علت تاخیر در اجرای این قانون دانست و این در حالی که طبق ماده اول قانون راهبردی رفع تحریم ها دولت موظف شده که پس از تصویب بلافاصله غنی سازی بیست درصد را آغاز کند.همچنین در ماده نهم این قانون، مجازات برای خاطیان در نظر گرفته شده و آمده است: « مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند.»

مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» دارای نه ماده است که در مواد 1 و 2 و3 دولت مکلف به این شده تا بلافاصله پس از تصویب قانون به تولید اورانیوم غنی شده 20درصد بپردازد، ماهانه 500 کیلوگرم اورانیوم غنی شده انباشت و نگهداری کند و حداکثر ظرف مدت سه ماه هزار دستگاه ماشین های نسل دوم و 164 دستگاه ماشین های نسل ششم را نصب کند.

اما آیین نامه اجرایی دولت چیز دیگری می‌گوید. مطابق با این آیین نامه و برخلاف متن و روح قانون مجلس، سازمان انرژی اتمی دوماه پس از تصویب قانون فرصت دارد تا  گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز به اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و پیش‌نیازهای فنی و مالی آن ها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه کند و به دولت ارائه دهد. پس ازارائه گزارش با تأمین اعتبار و پیش‌نیازهای فنی(که زمان آن نیز قید نشده است)، سازمان فوق اقدامات لازم را برای غنی سازی انجام دهد. این صحبت‌ها در حالی است که علی اکبر صالحی قبلا گفته بود برای شروع غنی سازی فقط به چهار روز زمان نیاز دارد. اما اکنون که نزدیک به یکماه از اطلاع وی در خصوص چنین قانونی می‌گذرد هنوز دولتمردان به دنبال بهانه تراشی هستند.

اما مساله به اینجا ختم نمی‌شود. طبق ماده ششم مصوبه مجلس: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای ۱+۴ ( آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند»
 
آیین نامه اجرایی اما این اقدام را منوط به گزارش «وزارت خانه های نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی و معاونت حقوقی رییس جمهور با محوریت وزارت امورخارجه کرده» و گفته این دستگاه‌ها موظفند گزارش‌های مربوط درخصوص اجرای تعهدات کشورهای طرف برجام و رفع موانع مذکور را تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۹ ارایه کنند. پس از آن «گزارش‌های مذکور توسط وزارت امورخارجه، تجمیع و جهت تصمیم‌گیری به دولت ارایه می‌شود. دولت ظرف مهلت باقی مانده براساس گزارش جامع دریافتی، با لحاظ مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.»
 
این آیین نامه صحبتی در خصوص توقف اجرای پروتکل الحاقی نکرده است و همه آنها را به کلمات تفسیرپذیر منافع و مصالح ملی مشروط کرده است. درحالیکه توقف این محدودیت‌ها به عنوان تکلیف دولت  توسط پارلمان شناخته شده که دولتمردان برای آن قید وشرط‌های متعدد گذاشته اند.
 
دولت با موارد بالا از جمله مشروط کردن غنی سازی به گزارش دو ماه بعد سازمان انرژی اتمی، و همچنین مشروط کردن قانون به نظرات وزیر امورخارجه، رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس سازمان برنامه بودجه و حتی وزاری دیگر سعی دارد تا از زیر بار حقوقی ماده نهم مصوبه نیز فرار کند. طبق ماده نهم « مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند»
 
این آیین نامه پس از مخالفت‌های مکرر دولتمردان با مصوبه مجلس به خوبی نشان می‌دهد که آیین نامه اخیر برای اجرا نشدن و دور زدن مجلس نوشته شده است.
کلمات کلیدی
حمیدرضا علی غنی
تهیه کننده:

حمیدرضا علی غنی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *